نسخه جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» ابلاغ شد

خبر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای نسخه جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» را با هدف تبيين بهتر عقد مذکور و رفع برخي ابهامات و ضعفهای دستورالعمل قبلی، به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:

به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عملیات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه شد. متعاقب قانون فوقالذکر، آييننامه مربوط تهيه و در سال 1390 در هیات محترم وزيران به تصويب رسيد. در راستاي دو مستند یادشده، «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» نيز تهيه و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 90.141696 مورخ 20/ 6/ 1390، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. ويرايش جديد «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» طي (28) ماده و (9) تبصره و در سه فصل به شرح زیر در يک هزار و دويست و سيزدهمين جلسه مورخ 1394 دی ماه 29 شوراي پول و اعتبار مطرح و تصويب شد.

اهم نقاط افتراق نسخه جديد «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» با ضوابط قبلي به شرح زير است:

1- جامعيت دستورالعمل، تدوين در سه فصل جداگانه و ارائه دامنهاي از تعاريف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن آن

2- الزام موسسه اعتباري به اعتبارسنجي دقيق متقاضي تسهيلات و استعلام از مراجع ذيربط مبني بر عدم وجود چک برگشتي و بدهي غيرجاري

3- الزام به شناسايي متقاضي تسهيلات مطابق با قوانين، آييننامهها و دستورالعملهاي مربوط، از جمله دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي

4- الزام موسسه اعتباري به اخذ وثيقه و تعيين ويژگيهاي وثايق قابل دریافت

5- الزام به بيمه وثايق دریافتي به نفع موسسه اعتباري، نزد يکي از شرکتهاي معتبر بيمه، به انتخاب و هزينه متقاضي/ تسهيلاتگيرنده

6- تفکيک مرابحه نقدي از مرابحه نسيه و تعيين الزاماتي درخصوص هر يک از جمله تعيين سود و مبناي محاسبه آن

7- تغييرات ماهوي در مدت زمان بازپرداخت تسهيلات مرابحه نسيه و درج آن بهصورت يک ماده بهصورت منسجم

8- اختیار به موسسه اعتباري مبني بر اعطاي وکالت به متقاضي جهت انتخاب، خريد و تحويل اموال و خدمات موضوع قرارداد

9- تعيين سازوکار اخذ وجهالتزام تاخير تاديه دين از تسهيلاتگيرنده در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات از جانب وي

10- الزام موسسه اعتباري به طراحي، ايجاد و پیادهسازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملیاتي موثر و کارآ

11- تکليف موسسه اعتباري مبني بر عودت مبالغي به تسهيلاتگيرنده در صورت واريز تمام یا قسمتي از بدهي قبل از سررسيد یا سررسيدهاي مقرر

12- پيشبيني اعمال مجازاتهاي مقرر در ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور و ساير قوانين و مقررات ذيربط براي موسسات اعتباري متخلف.

- - , .