نسخه بیمه ای تامین مالی

در این مدل، سه بازیگر اصلی - صندوق توسعه ملی (۵۰درصد ریسک)، بیمه‌گر خصوصی (۳۰درصد) و بانک عامل (۲۰درصد) - ریسک نکول پروژه‌های تولیدی را به‌صورت لایه‌ای تقسیم می‌کنند. این معماری ساده، ضمن نزول نیاز به وثایق سنگین، نظارت تخصصی بر پروژه‌ها را بیشتر شدن داده و شفافیت را بهبود می‌بخشد. تجربه‌ موفق کشورهایی مانند آلمان، مالزی و ترکیه بیانگر است که چنین مدل‌هایی می‌توانند نرخ نکول را به‌طور محسوسی نزول دهند و مسیر تامین مالی تولید را هموار سازند؛ مشروط بر آنکه اراده‌ جدی برای اصلاح ساختارهای موجود وجود داشته باشد. در راستای این بحث باید به یادداشت اخیر سیدعلی رزمجو، کارشناس اقتصادی، نگاهی انداخت.

تولیدکنندگان برای نوسازی و توسعه به وام نیاز دارند، اما بانک‌ها یا با نرخ سود حدود ۲۳ تا ۲۵درصد و وثایق سنگین (معادل ۲۰۰درصد ارزش وام) چنین کاری می‌کنند، یا اساسا از پرداخت تسهیلات خودداری می‌ورزند. این الزام وثایق سنگین، هزینه‌های پنهان سنگینی برای تولیدکننده دارد: بلوکه شدن سرمایه در گردش، نزول توان نوسازی خطوط تولید، وابستگی بیشتر به تامین‌کنندگان خارجی و در نهایت، کم شدن توان رقابتی در بازار. در شرایط تورمی، ارزش واقعی وثایق به‌سرعت کم شدن می‌یابد و بانک‌ها برای جبران آن، تقاضای وثیقه‌ بیشتری می‌کنند؛ چرخه‌ای که جز عقب‌ماندگی تولید، خروجی‌ای در پی ندارد. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی به‌عنوان منبع ارزان‌ارزش پول، سال‌هاست که با چالش «چگونه پول را بدون ریسک به تولید برسانیم» دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما پرسش اینجاست: چرا با وجود منابع ارزان، هنوز تامین مالی پروژه‌های دانش‌بنیان و سبز به یک معضل حل‌نشده تبدیل شده است؟

پاسخ، نه در کمبود پول، که در معمای توزیع ریسک نهفته است. بانک‌ها به دلیل درصد بالای دارایی‌های غیرجاری (نزدیک به ۱۲درصد کل تسهیلات) و نبود زیرساخت ارزیابی ریسک‌های فنی، به‌شدت ریسک‌گریز شده‌اند. صندوق توسعه ملی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند همزمان هم کارشناس فنی داشته باشد، هم بر اجرا نظارت کند و هم ۷۰درصد ریسک نکول را بپذیرد. خروجی این معمای سه‌وجهی، راکد ماندن بخش بزرگی از نقدینگی بانک‌ها در تهیه اوراق دولتی و ملک است؛ درحالی‌که کارخانه‌ها برای سفارش یک دستگاه مدرن، ماه‌ها معطل پاسخ منفی بانک‌ها می‌مانند.

پیشنهادی که طی ماه‌های اخیر در محافل اقتصادی و دانشگاهی شکل گرفته، یک مدل ترکیبی با عنوان «هم‌بیمه‌ریزی لایه‌ای» است که می‌توان آن را ویرایش‌ای بومی‌شده از مدل معروف بانک توسعه آلمان (KfW) دانست. در این مدل به‌جای اینکه فقط یک نهاد (صندوق) بار تمام ریسک را به دوش بکشد، سه بازیگر اصلی با سهم مشخص وارد می‌شوند:

صندوق توسعه ملی ۵۰درصد اول ریسک را پوشش می‌دهد (لایه زیرین)، بیمه‌گر خصوصی (با تایید بیمه مرکزی) ۳۰درصد مازاد بر آن را متقبل می‌شود (لایه میانی)، و خود بانک عامل ۲۰درصد باقی‌مانده را به‌عنوان «سهم نظارتی» می‌پذیرد تا انگیزه لازم برای غربالگری و نظارت دقیق را داشته باشد. این معماری ساده، دو مشکل اساسی را یک‌جا حل می‌کند. نخست، ورود تخصص بیمه‌گری: بیمه‌گر به‌عنوان یک نهاد سودآور، برای افت خسارت خود، ناگزیر به انجام نظارت دقیق مهندسی بر پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها می‌شود. نظارتی که بسیار دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر از نظارت اداری بانک‌هاست. دوم، شفافیت و افت فساد: وقتی پای یک بیمه‌گر خصوصی در میان باشد که با سرمایه خود در معرض ریسک است، تایید طرح‌های صوری و بی‌توجیه تقریبا غیرممکن می‌شود.

برای صعود شفافیت و افت عدم‌تقارن اطلاعاتی بین بیمه‌گر و تولیدکننده، به‌عنوان یک بند اختیاری پیشنهاد می‌شود یک نفر از کارشناسان خبره‌ بیمه (با تایید بیمه‌ مرکزی) به‌عنوان ناظر تخصصی در هیات مدیره شرکت‌های تولیدی که بیمه ریسک پروژه‌های آنها را بر عهده گرفته است، حضور یابد. این کارشناس ضمن نظارت مستمر بر ریسک‌های عملیاتی پروژه، فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت را تسهیل می‌کند و با ارائه مشاوره به هیات‌مدیره، زمینه‌ساز کم شدن ریسک‌های تامین مالی و بیشتر شدن اعتماد بیمه‌گر برای پذیرش ریسک‌های بزرگ‌تر می‌شود.

یکی از نگرانی‌های اصلی در این مدل، نرخ سود وام است. در مدل پیشنهادی، نرخ سود به‌صورت شناور و متصل به تورم طراحی شده است:

در شرایط فعلی با نرخ تورم حدود ۴۸درصد (گزارش اسفند ۱۴۰۴ بانک مرکزی)، این نرخ برابر ۲۸درصد می‌شود که نسبت به نرخ‌های متداول در بازار غیررسمی، همچنان رقابتی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که نرخ مصوب بانک مرکزی برای تسهیلات بانکی حدود ۲۳درصد است و هرگونه انحراف از آن نیازمند هماهنگی با این نهاد خواهد بود. شاخص‌بندی حق‌بیمه و کارمزد صندوق نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که در سال‌های ابرتورمی، نه صندوق دچار فرسایش شود و نه بیمه‌گر از بازار خارج گردد.

مدل KfW آلمان که بیش از ۷۰سال سابقه دارد، حاکی از آن است که یک بانک توسعه‌ای بدون شعبه، با تکیه بر شبکه بانک‌های تجاری، می‌تواند سالانه بیش از ۱۱۰‌میلیارد یورو (در سال ۲۰۲۴) به پروژه‌های مختلف تزریق کند. کسب‌وکار داخلی این بانک در سال ۲۰۲۵ با رشد یک‌سوم نسبت به سال قبل، به ۶۱‌میلیارد یورو رسیده است. اما آلمان نیازی به بیمه‌گر خصوصی نداشت، چون سیستم بانکی آن از توانگری مالی و اعتبار بالایی برخوردار است.

در کشورهای درحال‌توسعه، مدل‌های ترکیبی مشابهی با موفقیت آزمایش شده‌اند. در مالزی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری (CGC) با همکاری شرکت‌های بیمه، پوشش ریسک وام‌های کوچک و متوسط را به‌ عهده گرفته و توانسته است نرخ نکول را به‌طور محسوسی افت دهد. در ترکیه، سیستم اعتبارات با پوشش بیمه‌ای در بحران مالی ۲۰۱۸، به‌عنوان یک ابزار ضدچرخه‌ای عمل کرد و از سقوط تولیدکنندگان کوچک جلوگیری نمود. در برزیل، برنامه «بانک توسعه با نظارت بیمه‌گران» برای پروژه‌های زیربنایی در حوزه انرژی، ریسک نکول را تا ۴۰درصد افت داده است.

برآوردهای مقدماتی مشخص می‌کند که در صورت اجرای موفق این مدل به‌مدت ۵ سال، می‌توان انتظار داشت ده‌ها هزار‌ میلیارد تومان تسهیلات به‌روز به پروژه‌های دانش‌بنیان و سبز تزریق شود، صدها کسب‌وکار نوین راه‌اندازی گردد و نرخ نکول پروژه‌های تحت پوشش نزول محسوسی پیدا کند. به‌طور مشخص:

- تزریق چندین ده هزار میلیارد تومانی به پروژه‌های دانش‌بنیان و سبز

- راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی کسب‌وکار نوین و ایجاد ده‌ها هزار شغل

- نزول نرخ نکول از حدود ۱۲درصد به زیر ۱۰درصد

- افت وابستگی به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات دانش‌بنیان

این مدل یک ویرایش جادویی نیست و با موانع جدی روبه‌روست. نخستین مانع، مقاومت بانک‌هاست. بانک‌ها عادت به تامین مالی پروژه‌های کم‌ریسک و کوتاه‌مدت دارند. برای وادار کردن آنها به مشارکت، شورای پول و اعتبار باید بانک‌ها را موظف کند حداقل ۲۵درصد از منابع خود را به پروژه‌های دارای ضمانت‌نامه ترکیبی اختصاص دهند. این عدد از روی سلیقه انتخاب نشده؛ مطابق نسبت سپرده‌های بلندمدت (حدود ۲۵ تا ۳۰درصد کل سپرده‌ها) محاسبه شده تا بانک‌ها دچار بحران نقدینگی نشوند.

دومین مانع، نیاز به اصلاح قوانین بیمه است. بیمه مرکزی باید دستورالعمل خاصی برای «بیمه‌گری پروژه‌ای» تدوین کند و شرکت‌های بیمه را موظف به تشکیل صندوق ثبات نماید تا در صورت ورشکستگی یک بیمه‌گر، خللی در پرداخت به بانک‌ها ایجاد نشود. برای تامین مالی این صندوق به عنوان مثال شرکت‌های بیمه موظف می‌شوند درصد مشخصی (مثلا ۱ تا ۲درصد) از حق‌بیمه پروژه‌های تحت پوشش را به صندوق ثبات واریز کنند.

برای جلوگیری از طولانی شدن دادرسی و تضمین اجرای سریع‌تر قراردادها، پیشنهاد می‌شود تمامی اختلافات ناشی از این قرارداد (اعم از میزان خسارت، نحوه پرداخت و تشخیص نکول)، ظرف حداکثر ۳۰روز کاری، توسط هیات داوری سه‌نفره‌ای منتخب از سوی اتاق بازرگانی تهران (شامل یک حقوقدان، یک کارشناس صنعتی و یک حسابدار رسمی) حل‌وفصل شود. رای این هیات، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و طرفین حق مراجعه به دادگاه‌های عمومی را نخواهند داشت.

با وجود تمام مزایای نظری این مدل، مسیر اجرای آن نیازمند گام‌برداری محتاطانه و هوشمندانه است. بهترین روش برای آغاز، اجرای پایلوت در یکی دو استان صنعتی کشور (مانند اصفهان یا خوزستان) و در صنایع خاصی مانند پتروشیمی یا فلزات اساسی است. اجرای پایلوت نه‌تنها ریسک‌های اجرایی را به حداقل می‌رساند، بلکه بستر مناسبی برای اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها بر پایه بازخورد عملیاتی فراهم می‌آورد. موفقیت این پایلوت، می‌تواند زمینه‌ساز پذیرش گسترده‌تر مدل توسط تولیدکنندگان و نهادهای مالی شود و اعتماد عمومی به نظام تامین مالی را بازگرداند.